ارجوك انتظر...

سياسة الخصوصية

يلتزم موقع زايد الملهم بحماية خصوصيات المستخدم ولن تقوم بجمع المعلومات الشخصية عنه إلا في حالة اختيار المستخدم بتقديم هذه البيانات. باستخدامك لهذا الموقع أنت توافق على هذه الشروط والأحكام الخصوصية. يحُق لموقع زايد الملهم القيام بتغيرات بسيطة أو جذرية على سياسة شروط وأحكام الخصوصية من وقت لآخر من دون إشعار مسبق.

تصفح استعراضي للموقع الالكتروني

عند زيارتك لموقع زايد الملهم الالكتروني، بهدف استعراض المعلومات التي يحتويها، تقوم بذلك بصفتك مستخدم غير معرف، إلا إذا اخترت أن توفر معلوماتك الشخصية لنا، في حالة عدم قيامك بأي إجراءات سوى استعراض المعلومات عبر الموقع الالكتروني – على سبيل المثال،قراءة الصفحات، استعراض الصور الفوتوغرافية، تحميل المعلومات، سوف نقوم تلقائياً بجمع وحفظ بعض المعلومات عن زيارتك. هذه المعلومات لا تُعرف عنك شخصياً. المعلومات المُجمَعة تلقائياً تستخدم، مع أشياء أخرى، لإدارة الموقع، وإعداد تقارير واحصاءات الاستخدام، وفي حالات كشف أنشطة غير مصرح بها، لفرض القانون واحتمال المقاضاة جنائيا.

في ما يلي استعراض لأنواع البيانات التي تجمع وتخزن تلقائياً عن زيارتك للموقع الالكتروني:

لا يضمن موقع زايد الملهم أن يكون الموقع الالكتروني خالٍ من الأخطاء والانقطاع عن التواصل خلال إدارته، أو أن محتوى الموقع الالكتروني خالٍ من الفايروسات. في حال قيام موقع زايد الملهم بإشعار المستخدمين المسجلين بأي توقف أو تعديلات في إدارة الموقع، فإن على المستخدمين المسجلين أخذ الخطوات الملائمة لما يتعلق في أمن الحاسب والذي قد يُطلب من قِبل موقع زايد الملهم في مثل هذه الظروف للحماية أو التقليل من الخسائر المحتملة عن هذا النوع من الانقطاع أو التعديل.

إرسال و تعبئة النموذج الذي يمكن الوصول إليه عبر شاركنا الهامك

ما لم يذكر خلاف ذلك، في حال اختيارك لإرسال او تعبئة نموذج المشاركة ، وقمت بتوفير اسمك وعنوان بريدك الالكتروني وعنوان صندوق البريد، سوف نستخدم هذه المعلومات فقط للإجابة عن استفسارك أو تعليقك.

استخدام سجل التتبع (الكوكيز)

إن موقع زايد الملهم الإلكتروني يقوم بتعيين الكوكيز مؤقتا على كمبيوتر الزائر متى ما ضغط على "شاركنا الهامك " ، وسيحذف تلقائياً بعد فترة زمنية قصيرة..

فقط القوانين المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ما يجب أن تنفذ في ما يتعلق بأي نزاع قد ينشأ عن استخدام هذا الموقع. كما أنه يجب الرجوع إلى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة كسلطة قضاء حصرية لبحث وتسوية النزاعات من هذا القبيل.

للحصول على أفضل تجربة للمتصفح ، يرجى استخدام الهاتف في وضع عمودي.